يسجل المكتب السياسي لحزب الكتاب في اجتماعه هذا الاسبوع، بإيجابية تعامل السلطات المعنية مع هذه الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة، في أشكالها السلمية، طيلة شهور، معربا عن أسفه لما أدت إليه بعض الأحداث من انزلاقات، ويدعو مختلف الأطراف إلى التقيد بمقتضيات وضمانات دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تلزم الجميع، بما في ذلك توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين والمتابعات قضائيا على ذمة التحقيق.
وأكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة التي يتعين أن يكتسيها الحرص على ضمان صيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور، بما يحفظ أمن واستقرار وطننا ووحدة وتماسك شعبنا، وبما يمكن من تجاوز التوتر الحاصل في أقرب الآجال، وتوفير شروط التهدئة المطلوبة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى أجواء الانفراج وتمكن من بلورة الحلول الملموسة للمشاكل المطروحة، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش والبرامج والمشاريع المقررة.
كما اعتبر المكتب السياسي أن المدخل إلى فتح آفاق جديدة أمام تقدم مجتمعنا يستلزم العمل على صيانة المكتسبات التي حققتها بلادنا وشعبنا في مجالات عدة، وتعزيز الجبهة الداخلية، مع ما يتطلبه ذلك من تضحيات وتحمل للمسؤولية من مختلف الأطراف، وذلك وفق نموذج تنموي جديد لا مكان فيه للريع والفساد، وقوامه سياسات عمومية إرادية وفعالة، تغلب أولوية الاستجابة لمتطلبات جماهير شعبنا المستضعفة.
وفي السياق ذاته، يؤكد المكتب السياسي على أن تطوير نموذجنا الديمقراطي يقتضي تكريس الممارسة السياسية والحزبية والمؤسساتية السوية والسليمة، بما في ذلك عدم تبخيس العمل السياسي الجاد والمسؤول، واحترام الإرادة الشعبية وقيمة ومصداقية وأدوار واستقلالية الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال الديمقراطية التشاركية الفعلية، تجسيدا لروح دستور البلاد ومضامينه المتقدمة.
