انتشرت شائعات كالنار في الهشيم حول عزم الحكومة المغربية فرض حجر كلي من جديد خلال أيام عيد الأضحى، ومنع التنقل بين المدن، كما كان عليه الحال خلال الأشهر الأولى لتفشي جائحة فيروس كوفيد 19 بالمغرب.
الشائعات انتشرت دون أن تواجه برد رسمي ينفيها أو يؤكدها، إلى درجة أن بعض المواطنين سارعوا بالتنقل نحو وجهات أخرى خوفا من عودة الحجر.إلى أن جواب غير مباشر لوزير الاقتصاد والمالية الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قطع الشك باليقين وفنذ كل ما يروج بهذا الخصوص.
فخلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أكد بنشعبون أنه لا يمكن التفكير في العودة إلى الحجر الصحي الكلي كيفما كانت الوضعية الوبائية غدا، بسبب ما خلفه (الحجر) من انعكاسات الحجر الصحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية حسب واقع المؤشرات والأرقام “.
وفي نفس السياق أوضح المسؤول الحكومي نفسه أن هذا الأمر لا يعني عدم العودة للحجر الجزئي، حيت قال في الاجتماع المذكور المنعقد اليوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري،”لابد أن يكون هناك حجر صحي محلي، وأن تكون فحوصات وعزل وعلاج وجميع دول العالم تتجه إلى منهجية الحجر الصحي الجزئي، في التعامل مع هذا الوباء”.
الوزير لم يخفي حقيقة التدهور الذي سيصيب الاقتصاد الوطني على غرار الاقتصاد العالمي، معتبرا أن التدابير التي سيتم اتخاذها مازالت غير واضحة.
حول عودة المغرب لفرض الحجر الصحي بنشعبون يجيب :لا يمكن التفكير في العودة إلى الحجر الصحي كيفما كانت الوضعية الوبائية، بسبب ما خلفه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية
