دخل ملف الإضراب الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد الشامل، عقب قرار الجمعية المتخذ في اجتماع مكتبها التنفيذي بالعاصمة الرباط، والقاضي بمواصلة الشلل والتوقف عن أداء المهام القضائية إلى إشعار آخر، تعبيرا عن رفضهم الصارم للمقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة.
وصدر هذا القرار الإستراتيجي بالإجماع المطلق للهيئات المشاركة، مع الحفاظ على انعقاد المكتب التنفيذي في حالة جلسة مفتوحة ومستمرة لتتبع كافة التطورات الميدانية، والتعاطي الفوري مع المخرجات والمسارات المستقبلية للحوار المرتقب مع وزارة العدل والجهات الحكومية الوصية.
وشهدت كواليس النقاش الداخلي تدارس مقترح رفع مراسلة رسمية إلى الديوان الملكي قصد التماس التحكيم الملكي للطي النهائي لخلافات المقتضيات التشريعية، وهو الطرح الذي لم يتخذ بعد طابع الموقف الرسمي النافذ، في انتظار تعميق المشاورات واتضاح الرؤية خلال الأيام القليلة القادمة.
ويرتقب أن يخلق الاستمرار في هذا الخيار الاحتجاجي تداعيات بليغة على السير العادي للمرفق القضائي ومصالح المتقاضين، جراء تأجيل آلاف الجلسات وتجميد البت في الملفات المعروضة، مما يعزز الأصوات الداعية للتعجيل بتوافق متوازن يحفظ حقوق جميع أطراف منظومة العدالة.
