أشرف الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء على التحقيقات الماراطونية التي خلصت الأسبوع الماضي إلى اعتقال نائب لوكيل الملك بالبيضاء، وخمسة أمنيين، إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم رجال أعمال وسماسرة، بتهم خطيرة منها تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وجلب أشخاص للبغاء.
وكانت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الشهور الماضية، قد كشفت تلاعبات في أحد الملفات من طرف المسؤول القضائي المعتقل، وخصوصا في محضر نزاع بين امرأة تقيم في الخارج ومجموعة أشخاص، حيث تم تحرير متابعات وفق أوامر المعني لكي تصب في صالح جهة مقابل رشاوى، لتدين إبتدائية المحمدية المتهمين بستة أشهر، إلا أن محكمة الاستئناف، كشفت تلاعبات في محاضر الشرطة، فبدأ بحث النيابة العامة التي اشتبهت في تورط رجال الأمن، وتواصلت الأبحاث من أجل تفكيك خيوط الشبكة والوصول إلى عناصر العصابة الإجرامية.
وزادت شكاية أحد المتقاضين، الذي اتهم من خلالها نائب وكيل الملك المعني بتسلم رشوة مقابل إطلاق سراح قريبه المعتقل، في تسليط الضوء على مصدر التلاعبات، إذ خضع هاتف المسؤول القضائي ورجال الأمن للتنصت، ما أكد الاتهامات، وأظهر العديد من المعطيات الأخرى الخطيرة.
وحسب بعض المصادر، فإن هذا الملف الشائك من المرتقب أن يطيح بشخصيات أخرى، خصوصا وأن التحقيقات لازالت متواصلة لكشف كل تفاصيله.
