تفاجأ الرأي العام الفاسي بتصريح لشركة فاس باركينغ على لسان مديريها يان انغليسي يدافع عن توجه جماعة فاس لاختيار هذه الشركة في اطار شركة التنمية المحلية لتدبير مواقف السيارات بعد ان عجزت جماعة فاس لاقناع المواطن الفاسي بجدوى الاختيار معتبرا انها ستمس قدرته الشرائية في ظل الازمة التي تعيشها المدينة خصوصا بعد جائحة كورونا.
ولابد من التوضيح ان انتقاد الراي العام لجدوى هدا الاختيار ينطلق من ثلاث ركائز:
1/ الشق الاجتماعي
سيخلف هذا الاختيار الدفع بمئات العمال الى التشرد في الشوارع بعد ان اعتادوا على كسب قوتهم اليومي حيث ظلوا لسنين عديدة يحرسون سيارات المواطنين في الوقت الذي لن تكون شركة فاس باركينك مسؤولة على حراسة السيارات بل ستتكلف الا باستخلاص واجبات ركن السيارات والشاحنات.
2/ الشق المالي
رفضت الجماعة استخلاص واجبات الكراء من عند الشركات واضاعت على المدينة مداخيل سنتين ونصف من مستغلي مواقف السيارات الشئ الذي يعتبر تبديرا لاموال عمومية وهو ما يحتم متابعة جنائية للمسؤولين الذين تعمدوا عدم استخلاص هذه الواجبات .
كما ان الجماعة كانت تستخلص 6.000.000 درهم في عهد المجلس السابق لمواقف سيارات في اطار دفتر تحملات مصادق عليه و لا تتضمن المساحات التي تنوي الشركة استغلالها.
3/ الشق القانوني
ا/ صادق المجلس الجماعي على دفتر التحملات يوم 7 فبراير 2018 وهو دفتر مغاير للذي تم اخضاعه للمصادقة ولا يتضمن مجموع من مواقف السيارات
ب/ تمت دعوة للترشيح يوم 8 فبراير 2018 وفقا لدفتر التحملات وشارك مجموعة من الشركات بناء على اسماء المواقف المتضمنة في دفتر التحملات والذي لم يخضع للمصادقة قبل دعوة الى الترشيح مما يعتبر مخالفة قانونية
ج/ قامت الجماعة باختيار شركة اجنبية بعد ان اضافت مجوعة من الاحياء لم تخضع للمنافسة مما اعتبرته الشركات المنافسة او التي كانت تنوي المنافسة اقصاء ممنهجا وانها بامكانها ان تعطي للجماعة ضعف المبلغ دون ان تزيد في تسعيرة وقوف السيارات
د/ ان تغيير بنود دفتر التحملات دون الرجوع الى المجلس واعادة المنافسة من جديد يعتبر عملا غير قانوني ويتطلب فسخ العقدة بل محاسبة من تعمد في هذه الاجراءات الغير القانونية
4/.الشق المتعلق بالاستثمارات
يتضمن دفتر التحملات استثمار في بناء مواقف تحت ارضية بفلورنسا دون أن يشير دفتر التحملات الجهة التي ستكلف بنقل الشبكات المتواجدة بساحة فلورنسا مما يجعل الشركة الاجنبية تتنصل من انجاز الاستثمارات مما يجعل المنافسة غير ذات موضوع
لكل هذا فإن الغاء هذه العقدة اصبحت تشكل ضرورة حتمية قانونية ومالية واجتماعية للحفاظ على المال العام.
و للإشارة، فقد سبق لرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن صرح أنه وجب مساعدة المقاولات المواطنة في ظل هذه الظرفية و ما تمر به المملكة المغربية من أزمة جراء تداعيات أزمة كورونا مؤكدا على أنه كرئيس حكومة يعي جيدا الدور الذي تقوم به المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وهي أيضا خزّان كبير لفرص الشغل، وحاضن مهم للطبقة المتوسطة و الفقيرة ، كما تبقى هاته المقاولات وجهة مفضلة للمقاولين الشباب لكن الفهامة د السيد الأزمي و نائبه الحارثي تسير إلى بالمقاولات الشبابية لكراء الباركينات بفاس نحو طريق الإفلاس من أجل إبرام صفقة تشوبها العديد من الخروقات وجب على وزارة الداخلية إعادة النظر فيها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
