أكد عدد من المتتبعين للشأن المحلي بمنطقة سيدي بوجيدة التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة جنان الورد و المطلة على واد الزحون أنه قد بات من اللازم على السلطات المحلية و مصالح التعمير أن تباشر تحقيقات موسعة كسلطة وصية في شأن وجود خروقات بالجملة في مجال البناء الغير مرخص سيما بعمارة الإدريسي .
و في الصدد ، علمت الحقيقة24 من مصادر جيدة الاطلاع أن صاحب عمارة على مستوى جنان الإدريسي بسيدي بوجيدة استغل رخصة للإصلاح و المتعلقة بالتزليج و التبليط و تسريح قنوات الصرف الصحي و الإنارة حيث قام بأشغال كبرى أمام مرأى السلطات المحلية بصفتها المسؤولة عن التعمير في ظل قانون 12/66 .
و حسب مصادر الحقيقة24 ، فإن صاحب العمارة تحدى الساكنة و الجميع و بدأ في القيام بإصلاحات كبيرة حيث قام بافتتاح واجهات محلات تجارية لا توجد في الترخيص المبدئي PLAN INITIALE .
و بعد شكايات الساكنة قال صاحب العمارة أن أعلى ما فخيلكم ركبوه حسب ما أفادته مصادرنا ، لأنه يعي جيدا الجهة التي تتستر عليه في هذا الخرق السافر للقانون .
فهل ستتحرك السلطات المحلية من أجل وضع حد لهذا الخرق ، و هل ستيم فتح تحقيق في الموضوع أم أن دار لقمان ستبقى على حالها و تبقى “عين ميكة” هي الحكم .
