تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” تنشط بمدينة طنجة، وتتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و26 سنة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.
وذكر بلاغ للمكتب أن عناصر مجموعة التدخل السريع، التي باشرت عمليات التدخل والاقتحام بشكل متزامن في أربعة مواقع بحي “العوامة” بمدينة طنجة، اضطرت لإطلاق رصاصات تحذيرية بشكل احترازي مكن من درء الخطر الإرهابي وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة أعضاء في هذه الخلية الإرهابية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش والمسح التي قام بها ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية وخبراء مسرح الجريمة في أماكن التدخل، أسفرت عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ومعدات ودعامات إلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار والأدلة الرقمية.
وأشار البلاغ إلى أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين تعذر عليهم الالتحاق بمعسكرات تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك عبر اعتماد أساليب إرهابية مستوحاة من العمليات التي كان يقوم بها تنظيم “داعش” في الساحة السورية العراقية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، وإجراءات المتابعة الأمنية، يضيف البلاغ، من رصد شريط فيديو يوثق لمبايعة أمير هذه الخلية الإرهابية للأمير المزعوم الحالي لتنظيم “داعش”، متوعدا فيه بالامتثال لأوامره وتوجيهاته التي تخدم أجندة هذا التنظيم الإرهابي، كما تم تحديد المكان الذي تم فيه تسجيل هذه “البيعة” بمنطقة مدارية بضواحي حي بني مكادة بطنجة، والذي سمحت المشاهدات المكانية المنجزة فيه بمعاينة رسم حائطي يحاكي “راية تنظيم داعش”.
ووفق بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية فإن هذه العملية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة، وإصرار المتشبعين بالفكر التكفيري الموالين لتنظيم “داعش” على تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.
وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكذا تحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية
