منذ أن أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة، والتساؤلات تتناسل عن طبيعة هذا اللقاء ومدى نجاعته وفاعليته وما إن كان سيمنح للمعنيين به مجانا؟
بلاغ الديوان الملكي أكد أنه “ستعطى الأولوية في هذا التلقيح على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة”، مما دفع بالبعض إلى التساؤل حول ما إن كان أعضاء الحكومة والبرلمان سيتم تلقيحهم أيضا؟
مسؤول حكومي رفيع أكد أن هناك بروتوكولا معتمدا في مثل هذا النوع من اللقاحات”، مضيفا “إن كان أعضاء الحكومة والبرلمان معنيين بهذا البروتوكول، على اعتبار أنهم يؤدون مهام معينة فأكيد هم اللولين لي غدي يلتازموا بهذا البروتوكول”.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن “العديد من الأسئلة التي طُرحت بمواقع التواصل الاجتماعي حول هذا اللقاح الذي سيعتمد في المغرب منطقية وفي محلها فيما هناك أسئلة أخرى مجانبة للصواب”، مردفا ” هل يعقل أن تغامر دولة بمؤسستها العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية وتعرضها لأي نوع من المخاطر باستعمال لقاح غير مضمون ومؤكد من فعاليته ونجاعته؟”.
وحتى يطمئن الجميع، يضيف مصدرنا “فالمغرب لن يباشر عملية التلقيح قبل أن يمر المصل الذي سيعتمد بجميع مراحل التجارب السريرية ويحصل على مصادقة منظمة الصحة العالمية”، مشيرا إلى أن “المواطنين غير المعنيين بهذا البروتوكول سيتم تلقيحهم بعد الفئات التي تم ذكرها، وهذا الأمر سيكون اختياريا، فما الداعي لكل هذا التخويف والتهويل؟”
وعن كلفة اللقاح وما إن كان مجانيا أو بمقابل، أكد المسؤول الحكومي نفسه “أنه لا يوجد قرار نهائي بهذا الخصوص، لكن؛ يضيف المسؤول “في غالب الضن سيكون مجانيا”.
