أحيل عدد من الموظفين الجماعيين العاملين بملحقات إدارية تابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش على قاضي التحقيق، للاشتباه في تورطهم في توثيق عقود تنازل عن عقارات عبر عقود عرفية، وأفادت معطيات ميدانية أن هذه المتابعة جاءت إثر مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الداخلية التي أوقفت هذه العمليات منذ مطلع سنة 2013، في خطوة تهدف لمحاصرة ظاهرة بيع وشراء عقارات السكن العشوائي بالمنطقة.
واستنفرت الواقعة عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش التي فتحت تحقيقا معمقا في الموضوع الأسبوع الماضي، وبالموازاة مع ذلك كشفت الأبحاث عن وجود نماذج من عقود تم إنجازها والمصادقة عليها خلال الأسابيع الأخيرة مقابل مبالغ مالية مهمة، ومن جهة أخرى تبين أن هذه العقود تتعلق بأساس بمنازل وعقارات بمنطقة حربيل، مما عجل بمحاصرة المتورطين وتحديد مسؤولياتهم الإدارية والقانونية في هذا الملف.
وتشمل التحقيقات حاليا 5 موظفين يعملون بمصالح تثبيت الإمضاء في ملحقات إدارية مختلفة، ومن جهة أخرى يندرج هذا التحرك في إطار التصدي للاختلالات التعميرية ومنع تزوير المحررات العرفية المرتبطة بالسكن غير القانوني، في وقت تظل فيه لائحة المتابعين مرشحة للارتفاع في ظل تواصل مسطرة الاستماع لجميع الأطراف، بما يضمن صيانة الملكية العقارية وحماية هيبة الإدارة أمام سيادة القانون والقضاء.
