استغل بعض ناقلي المحروقات التراخيص التي بحوزتهم، والخاصة بنقل هذه المواد، ليتحولوا إلى متاجرين فيها، رغم أنهم لا يتوفرون على أي سند قانوني لذلك.
وانتشر بيع المحروقات خارج القنوات الرسمية بشكل كبير، خلال الجائحة، إذ أن عددا من هؤلاء عمدوا إلى فتح مستودعات لتخزين المحروقات في انتظار إعادة بيعها، إما لأشخاص معنويين، مثل الشركات أو لأشخاص عاديين، مثل أصحاب السيارات الذين يقصدون هذه المستودعات للحصول على محروقات بأسعار أقل من محطات بيع الوقود.
وأطلقت سلطات المراقبة، الممثلة في وزارة الطاقة ومراقبي السير والجولان، حملة موسعة لرصد المتورطين في هذه الأنشطة، وجاء هذا التحرك بناء على مراسلات عديدة للهيأة التمثيلية لأرباب محطات الوقود، المخول لهم، حصريا، بيع المحروقات بالتقسيط.
وتم رصد ما لا يقل عن ثمانية ناقلين تحوم حولهم شبهات بالتورط في البيع غير القانوني للمحروقات، ويتوفرون على نقط بيع بمناطق مختلفة، ويجري البحث حاليا لمعرفة الجهات التي تزود هؤلاء الناقلين بالمحروقات، إذ تشير أصابع الاتهام إلى شركات استيراد، تزود هؤلاء بالمواد بأسعار الجملة، ما يمكنهم من تسويقها بأثمنة تقل عما هو متداول بمحطات الوقود، التي تتحمل تكاليف مختلفة يوجد مهربو المحروقات في حل منها، وفق يومية “الصباح”.
وأعطيت الأوامر لرجال الدرك والأمن بتشديد المراقبة على الشاحنات التي تنقل المحروقات والتحقق من الوثائق الخاصة بالحمولة، كما تتم الاستعانة بأعوان السلطة للإبلاغ عن أي محلات يشتبه في تخزينها للمحروقات. وأكد أحد المهنيين في تصريح لـ “الصباح” أن السلطات المكلفة بالمراقبة تتعامل بنوع من التساهل مع شبكات المتاجرة في المحروقات خارج القنوات الرسمية، إذ أن المهنيين وجهوا عددا من المراسلات لوزارة الطاقة دون أن يتم وضع حد لهذه الظاهرة، التي أثرت بشكل كبير على حجم نشاط القنوات الرسمية لبيع المحروقات بالتقسيط.
وأرجع المهنيون انتشار هذه الممارسات، بوجه خاص، إلى تماطل وزارة الطاقة والمعادن، في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للهيدروكاربورات، ما يترك فراغا لشبكات الاتجار غير الشرعي في المحروقات، كما أن تساهل المصالح التابعة لوزارة الداخلية وتقاعسها عن دورها في المراقبة وزجر المخالفات، شجعا عددا من الأشخاص على التعاطي للمتاجرة في المحروقات خارج الضوابط القانونية، لما يدره ذلك من أرباح.
وتباشر أجهزة المراقبة تباشر تحقيقات مع الناقلين المتورطين في هذه الممارسات الذين تم رصدهم، كما تواصل أبحاثها لتحديد كافة خيوط هذه الشبكة، إذ لا يستبعد أن يكون هناك تنسيق بين مختلف المتعاطين مع هذه النشاطات التجارية غير القانونية.
