لمياء.ب
بعدما دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في وقت سابق، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة إلى الإيقاف المؤقت للتعيين في المناصب العليا بمجالس الجهات والجماعات الترابية، عادت وزارة الداخلية لتكشف في منشور جديد، عن الشروط الجديدة الواجب توفرها واحترامها في مسطرة التعيين في المناصب العليا، في إدارات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون، ومجموعة الجماعات الترابية
المنشور الجديد لوزارة الداخلية، الذي وجهته إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الترابية، قالت إنه يهدف إلى استقطاب أطر ذات كفاءة عالية وتجربة، سواء في القطاع العام أو الخاص، القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية وفق المبادىء الدستورية، وخاصة منها الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص
منشور التعيين في المناصب العليا الذي وقعه خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، نياية عن وزير الداخلية، وبتفويض منه، نص على إحداث لجنة لانتقاء الأطر العليا من طرف رؤساء مجالس الجماعات الترابية، ستكون مهمتها هي دراسة ملفات الترشيح وإجراء مقابلة انتقاء المترشحات والمترشحين، لشغل المناصب العليا، بعد أن تقوم الإدارة بدراسة مسبقة لملفات الترشيح، للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في قرار فتح باب الترشيح
وحسب منشور الداخلية، لا بد أن تتكون لجنة الانتقاء في إدارات الجهات من 5 أعضاء على الأقل، و 5 أعضاء بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، و 3 أعضاء بالنسبة لباقي الجماعات الترابية، والعدد نفسه بالنسبة لمؤسسات التعاون بين الجماعات، ومجموعات الجماعات الحضرية.
وهي لجان الانتقاء التي عهدت رئاستها لرئيس الجماعة الترابية أو من ينوب عنه، كما تضم في عضويتها ممثلا عن والي الجهة أو العامل، يتم اختياره بناء على معايير النزاهة والحياد، والتجرد بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة، في المجالات ذات الصلة بالمناصب العليا.
وشدد المنشور ذاته، على أنه في حال تعلق الأمر بإجراء مقابلة من أجل انتقاء لشغل منصب المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، أو جماعة الدارالبيضاء، يضاف في لجنة الانتقاء، عضوية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ووزارة الوظيفة العمومية.
واشترط منشور الداخلية، أن تضم لجنة الانتقاء في عضويتها، امرأة واحدة على الأقل تشغل أحد مناصب المسؤولية، فاسحا المجال أيضا لأن تشمل اللجنة في عضويتها أيضا أعضاء آخرين، تكون لعضويتهم فائدة اعتبارا لما يتوفرون عليه من كفاءة وتجربة في المجالات ذات الصلة بالمنصب المراد شغله.
وفي الوقت الذي شددت فيه المسطرة الجديدة لوزارة الداخلية الخاصة بالتعيين في المناصب العليا، على ضرورة التوفر على المستوى التعليمي، والخبرة والتجربة والكفاءة، إلا أنها في المقابل سمحت لرئيس الجماعة الترابية، أن يضيف شروطا خاصة للترشح للمناصب العليا، خصوصا منها التي تكتسي طابعا تقنيا أو تدبيريا دقيقين لاستقطاب أفضل الكفاءات.
وفي حال عدم التوصل بأي ترشيح أو عدم اختيار أي مرشح من طرف لجنة الانتقاء، وبعد انصرام أجل وضع الترشيحات، فقد أوضح منشور الداخلية، أن التعيين يكون مباشرة لشغل المنصب من بين الأشخاص غير المشاركين في مقابلة الانتقاء المستوفين للشروط المحددة حسب الحالة.
