ليلى.ف
صعد الأساتذة أطر الأكاديميات احتجاجهم، بالعودة إلى الشوارع وتصعيد الخطوات في مواجهة حكومة عزيز أخنوش، مؤكدين على مطالبهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
و قد أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أنه من المقرر أن يخوض الأساتذة إضرابا وطنيا يوم الخميس المقبل 13 يناير، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة الأساتذة المتابعين في ملف التظاهر بالعاصمة الرباط.
بالاضافة الى إعلانها تنظيم إضراب آخر يمتد لأسبوع كامل بين 17 و22 يناير الجاري، على أن يكون مرفقا بالعديد من الأشكال الاحتجاجية الجهوية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك الاعتصامات والوقفات والمسيرات الميدانية، حسب خصوصية كل منطقة.و ستستمر التنسيقية في الامتناع عن القيام بعدد من الأنشطة والعمليات التي يقوم بها الأساتذة، حيث تقررت مقاطعة منظومة مسار وكل العمليات المتعلقة به، والاستمرار في مقاطعة حصص المواكبة، وكذا تأجيل تسليم النقط للإدارة وأوراق الفروض، حسب نفس المصدر.
و قد وعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في وقت سابق بإيجاد حل لملف المتعاقدين، لكنها أجلت في آخر لقاء لها مع النقابات الحسم في الموضوع، مع وعدها بمواصلة الحوار بشأنه بحضور المعنيين به.
