ليلى.ف
أدانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية مراكش، “القاضي المزور”، المتابع بتهمة “النصب والاحتيال وانتحال صفة قاضي، بثلات سنوات سجنا وتعويض مادي للمشتكين قدره 205000 درهم.
حيث توبع في القضية 7 متهمين في الملف المعروض على المحكمة الابتدائية بمراكش، بتهم متفرقة منها ”النصب، ومحاولة النصب، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة، والتحريض على الدعارة، والتهديد بارتكاب جناية، وقبول شيك على سبيل الضمان، وانتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها”.
و قضت المحكمة على المتهم الرئيسي بثلات سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 75000 درهم، ومتهم ثان بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ومعاقبة متهمة ثالثة، ابنة المتهم الثاني، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5000 درهم غرامة مالية.
كما حكمت على المتهم الرابع بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، ومعاقبة متهمتين أخريتين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبمعاقبة المتهمة السابعة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
و أفادت مصادر في تفاصيل القضية 8 ضحايا تقدمت بشكايات، ليترتفع العدد إلى 15 مشتكٍ، صرحوا للمحكمة أن المتهم الرئيسي “قدم نفسه على أنه مسؤول قضائي وابتزهن في مبالغ مالية كبيرة، وأخريات اتهمنه بالابتزاز والاستغلال الجنسي والوساطة في الدعارة، مقابل التدخل لصالحهن في ملفات قضائية”.
