أفادت مصادر أن الهيئة القضائية المكلفة بجرائم الأموال في الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى القضاء الزجري بالرباط فتحت ملفا يتابع فيه عدد من أطر وزارة السياحة، إلى جانب أستاذ للتعليم العالي بالمدرسة المحمدية للمهندسين، ومقاول، وموظف بمديرية التكوين الفندقي، ومهندس معماري، ومتهم كان في حالة فرار قبل صدور مذكرة بحث وطنية ضده. وتضمن صك الاتهام استغلال النفوذ، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه