لمياء.ب
أقرت الحكومة بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات في القطاع البنكي، متعهدة بإطلاق إصلاحات جديدة، تمكن من تحسين ولوج المقاولات لهذه التمويلات، مع الرفع من برامج التمويل المخصصة لهذه المقاولات، للحفاظ على نشاطها، ومناصب الشغل، التي تضمنها.
وفي السياق ذاته، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، إنه في ظل جائحة كورونا، يعرف المغرب، حاليا، عودة فعلية لإنعاش الاقتصاد، معتبرة أن التمويل يعتبر من أهم الآليات لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من ضمان استمراريتها، وتطويرها، والحفاظ على مناصب الشغل، خصوصا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة توفر عددا لا يستهان به من فرص الشغل.
وتحدثت الوزيرة عن وجود صعوبات تحول دون ولوج هذه المقاولات للتمويلات في القطاع البنكي، نظرا إلى خصوصيات، وطبيعة هيكلة الشركات، ولكونها معرضة أكثر للصدمات، والتقلبات الاقتصادية.
ولمواجهة الصعوبات، التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات، اعتمدت الحكومة، حسب وزيرة الاقتصاد، تدابير منها دعم قطاع السلفات الصغرى، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى مباشرة إصلاح منظومة الضمان من خلال تقليص منتوجات الضمان، وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة لتعزيز جاذبيتها للبنوك، لأن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني نقصا في رأس المال.
أما المقاولات المتضررة من الجائحة، فتقول الوزيرة إنه تم اعتماد آليات ضمان خاصة، منها “أوكسيجين”، الذي يغطي 95 في المائة من مبلغ القروض البنكية، وضمان “إقلاع”، الذي يضمن 95 في المائة من مبلغ القروض للمقاولات الصغيرة، وضمان “إقلاع الفندقة”، مضيفة أنه على الرغم من الآثار السلبية للجائحة على النسيج الاقتصادي، إلا أن أنشطة الضمان عرفت خلال التسعة أشهر الأولى، خلال 2021 انتعاشا.
وعن تفاصيل التمويلات، التي استفادت منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، تقول الوزيرة إنه تم تخصيص 217 ألف قرض للمقاولات بـ46 مليار درهم، و58 ألف قرض للنشاطات الاعتيادية، والآليات الخاصة بكوفيد، و213 ألف قرض بـ 12 مليار درهم للمقاولات الصغرى.
وبرنامج انطلاقة، كذلك، من بين الآليات، التي خصصتها الحكومة لدعم هذه المقاولات، حيث إن أكثر من 24 ألف مقاولة أخذت تمويلات، ما سيمكن من خلق 67 ألف منصب شغل، وسط سعي الحكومة، حسب وزيرة المالية، إلى إعطاء دينامية جديدة بإطلاق مشروع “فرصة” للحصول على قروض تستهدف مشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية، بالإضافة إلى الرفع من سقف السلفات للمقاولات الصغرى إلى 150 ألف درهم، وسيتم استكمال مراجعة الإطار القانوني لهذه القروض.
