ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء، القرار المستأنف فيما قضى به من براءة موظف بجماعة “مولاي يعقوب ” من جنحة الارتشاء، وحكمت المحكمة من جديد، بإدانته بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
كما قررت ذات المحكمة بتعديل القرار الابتدائي في حق الموظف الثاني، باعتبار الأفعال ثابتة في حق المتهم وتشكل جنحة “التزوير” في شهادة تصدرها إدارة عامة ، بعد إعادة التكييف وجنحة الارتشاء، و قضت في حقه بـ 8 أشهر حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، وعلى المحكوم عليهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وارجاعهما كفالة السراح بعد استخلاص الغرامة والصائر.
وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية، قد أدلى بدبلوم مزور للمصالح المختصة بجماعة “مولاي يعقوب” بهدف حصوله على الترقية، قبل أن تنكشف أموره ويخضع للتحقيقات والمحاكمة، وتتم إدانته بالحبس النافذ في المرحلة الاستئنافية إلى جانب المتهم الثاني
هبة بريس
