قضت المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم أمس الإثنين 13 يونيو الجاري، بإدانة أربعة موظفين جماعيين على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والإختلاس والتلاعب في المداخيل الخاصة بسوق الدراجات.
ووفقا للمعطيات الواردة حول هذا الموضوع، فقد قضت المحكمة بعشرة أشهر حبسا نافذة في حق أحد المتهمين، فيما قضت بثمانية أشهر نافذة لكل واحد من الثلاثة الآخرين.
ويأتي صدور هذه الأحكام بعد فصول من المتابعة القضائية في حق الموظفين الجماعيين، الذين تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية بسبب استخلاص مبالغ غير قانونية والتلاعب بالمداخيل الخاصة بسوق الدراجات بالمدينة الحمراء.
وشملت التحقيقات المتعلقة بهذه القضية، إلى جانب المتهمين الأربعة، موظفين في وكالة تحصيل المداخيل بجماعة مراكش وعناصر أخرى تم استدعاؤها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
