انتهى عهد إعفاء المعاملات التجارية عبر المنصات الإلكترونية من أداء الرسوم الجمركية مهما قلت قيمة المقتنيات. هذا ما قررته الحكومة اليوم بمصادقتها على مرسوم يستثني “صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”.
القرار اعتبر تضييقا على لجوء المغاربة إلى شراء مقتنيات ذات قيمة ضعيفة من عدد من المواقع الإلكترونية التجارية الدولية، خاص أن مدونة الجمارك كانت تعفي من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة لـ”المنتجات و الأشياء، باستثناء الكحول و التبغ، المرسلة إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 1250 درهم”.
وصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويهدف المشروع بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى “تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 2.77.862، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”.
وينص الفصل 190 من المرسوم الذي تم تعديله اليوم، على الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة لـ”المنتجات و الأشياء، باستثناء الكحول و التبغ، المرسلة إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 1250 درهم”.
تعديل الفصل المذكور، يعيد فرض الرسوم الجمركية على المنتوجات التي تستورد من الخارج، وذلك بغض النظر عن قيمتها، بينما كانت في السابق تطبق الرسوم الجمركية على الواردات التي تتعدى قيمتها 1250 درهما.
ويأتي المرسوم في سياق يجري الحديث عن فتح الباب أمام منصات إلكترونية مغربية لشخصيات نافذة
