في مُستجدات قضية الإطاحة برئيس غُـرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف ببني ملال رفقة مستشار جماعي بمدينة الفقيه بنصالح، بسبب الإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة. أمرت النيابة العامة بمتابعة المستشار الجماعي المذكور في حالة اعتقال ومتابعة المتهم الرئيسي في حالة سراح.
المعطيات المتوفرة، تفيد أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ببني ملال قرر متابعة مستشار بمجلس جماعة الفقيه بن صالح، الذي تم توقيفه في حالة تلبس بتسلم رشوة، في حالة اعتقال بتُهم الإرتشاء و التوسط لدى القضاء مع تحديد أول جلسة لمحاكمته يوم 7 يوليوز المقبل.
المعطيات ذاتها، أكدت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ببني ملال أمر كذلك بإحالة المتهم الرئيسي في القضية رئيس غرفة الجنايات ببني ملال، والذي تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي كرشوة، في حالة سراح، على أنظار المجلس الأعلى للقضاء بالرباط، طبقا لمسطرة الإمتياز القضائي.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر على إثر قيام سيدة بالإتصال بالخط المباشر، أفادت من خلاله بأن القاضي المعني طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم عن طريق مستشار جماعي يقوم بالسمسرة في مثل هذه القضايا مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا.
