أعطت وزارة الداخلية أوامر صارمة للولاة و العمال بربوع التراب الوطن، قصد إحصاء كل حاملي السلاح ومنه التقليدي الذي يستعمل عادة في القنص.
و وفق مصار، فإن الأمر يتعلق بتحديد الذين لم يجددوا تراخيصهم للأسلحة النارية، والذين ماتوا دون تسوية أهلهم لأوضاع سلاحهم، والهدف من ذلك هو منع الأسلحة النارية من الوقوع في أيدي الجماعات الإجرامية، واستخدامها لأغراض غير مشروعة.
يأتي هذا، بعد حادث إطلاق النار الذي عرفته أحد المقاهي بمدينة مراكش الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة شخص وإصابة شخصين آخرين.