كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الوزاري المرتقب للتداول في التوجهات الاستراتيجية لمشروع القانون المالي، سيتم فيه الإفراج عن لائحة تعيينات جديدة تهم تعيين عدد من الولاة والعمال.
وأضافت مصاد، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعد مقترحات التعيينات الجديدة ووضعها بالديوان الملكي، قبل برمجتها بالمجلس الوزاري المقبل.
موضحة أن عددا من رجال السلطة سيغادرون مناصبهم، بعدما بلغوا سن التقاعد، بينما ستتم ترقية بعض العمال إلى ولاة، فيما سيتم استدعاء بعضهم إلى الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، موردة أن التغييرات الواسعة التي همت فئة القياد والباشوات، ستتلوها تغييرات على مستوى العمال والولاة.
