أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، على تدشين محكمة الاستئناف بكلميم، برفقة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي، وكذا رئيسة جهة كلميم – واد نون السيدة امباركة بوعيدة، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين وممثلي السلطات المحلية، ومسؤولي الإدارة المركزية.
وتتكون البناية الجديدة من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابقين علويين و4 قاعات للجلسات و88 مكتبا، والتي شيدت كل مرافقها على مساحة إجمالية مغطاة تبلغ 10500 متر مربع.
ويأتي تدشين هذه البناية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل لاستكمال النهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتنفيذا كذلك لمخططها المتعلق بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والمساهمة في إرساء أسس النجاعة القضائية بتقريب الإدارة من المواطن، وكذا مناسبة للوقوف على الظروف التي يشتغل فيها موظفو العدالة، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط والمنتسبون للمهن القضائية والقانونية.
وتم بناء البناية القضائية الجديدة بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات
