قضت المحكمة الابتدائية بسلا بحر الأسبوع الجاري، بإدانة موثق متابع من أجل جريمة النصب بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
كما قضت المحكمة الابتدائية بسلا في الدعوى المدنية التابعة بأداء المعني لفائدة المطالبين بالحق المدني مبلغا إجماليا قدره مليار ونصف مليار سنتيم.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة الموثق المذكور بعد اخلاله بواجبه المهني المنصوص عليه في قانون التوثيق رقم 32.09 ولاسيما الفصل 47 منه وبتهمة النصب على أموال زبنائه الذاتيين والمعنويين.
