عجلت اختلالات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خاصة بالإدارة المكلفة بالمصحف الكريم، بـ”تسونامي”، جرَف أهم مناصب المسؤولية، حيث شهدت الايام القليلة السابقة حركة تغييرات، أشرف عليها الوزير أحمد التوفيق.
الخبر أوردته يومية “الصباح”، حيث وصفت مصادرها الحركية بـ”المهمة”، في عدد من المواقع الإدارية بالوزارة، في انتظار استكمال التشكيلة، إذ ينتظر أن تمتد الإعفاءات إلى فئة أخرى من المسؤولين، إما لأنهم “عمَّروا” طويلا في مناصبهم، أو لعدم كفاءة بعضهم، أو لأسباب أخرى.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن إدارة المصحف الشريف بالوزارة تم إسنادها لأحد أطرها، كما همت التغييرات مناصب أخرى، من قبيل مدير الأوقاف، ومدير التعليم العتيق، ومدير الشؤون الإسلامية، والمفتش العام، مضيفة أن “الزلزال” الذي عصف بمدير مؤسسة المصحف الشريف، ارتبط أيضا بـ”فضيحة” صفقة طبع 50 ألف نسخة من القرآن الكريم، موجهة لضعاف البصر، والتي عرفت اختلالات كبيرة، نتج عنها سحب كل طبعة وتجميعها من المندوبيات، في انتظار إتلافها بسبب الأخطاء، ورداءة الورق وغيرها.
وكشفت مصادر متطابقة لذات الجريدة، أن أسئلة كبيرة أثارتها الفضيحة، بدءا بطريقة مرور الصفقة إلى مطبعة للخواص، رغم وجود مطبعة تابعة للأوقاف، والسرعة التي تمت بها، وعدم ترك فرصة للجنة المكلفة بالمراجعة، ما انتهى بإنتاج مصاحف لا تستوفي الشروط، ودفع إلى الأمر بسحبها وتجميعها من المندوبيات التابعة للوزارة، في انتظار إتلافها وفق المساطر المخصصة لذلك، وهي عملية مضافة ستكلف بدورها ملايين الدراهم.
وفقا للمصادر نفسها، فإن المطبعة المحظوظة، لا تتوفر فيها مبادئ المنافسة بين المطابع والناشرين، وأن مراجعي المصاحف وقفوا على عدد لا يحصى من الأخطاء في النسخ التي أصدرتها، فضلا عن رداءة الورق المستعمل في الطبع، ما انتهى إلى منع هذه المصاحف من التداول، حيث سبق للمطبعة نفسها، التي اتخذت من مدينة المحمدية مقرا لها، أن نالت صفقة أخرى بملايين الدراهم، لطبع المصحف المجزأ.
