تطالب الفعاليات المدنية المهتمة بقضايا المستهلك, بمضاعفة المجهود الحكومي من أجل الحد من بيع و ترويج شواحن الهواتف المزورة بصفة نهائية و معاقبة تجارها, حماية من الحوادث التي تسبب فيها الشواحن و البطاريات الغير المطابقة لمعايير السلامة الداخلية.
و تؤكد مصادر الحقيقة24, أنه سبق إعلان حملة وطنية, لمراقبة مطابقة شواحن و بطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة, من طرف وزارة الصناعة و التجارة, بتنسيق مع مصالح الوزارة الداخلية.
و في السياق نفسه, يطالب رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك طارق البختي, بوجوب تشديد المراقبة على المستوردين المغاربة من أجل القضاء على ظاهرة شراء شواحن الهواتف الرخيصة, و الشواحن المقلدة و المزورة.
كما تجدر الإشارة إلى أن السوق المغربية معروفة بضعف قدرتها التجارية, و هذا ما تسبب في إغراقها بالشواحن المزورة التي يقوم المصنع الصيني بتصديرها.
