قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأربعاء، تعليق الإضراب العام الذي بدأ الاثنين، رفضا لفرض ضريبة جديدة بحقهم.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الجمعية، عقب اجتماع ممثليها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء الثلاثاء.
ومنذ الاثنين، قرر المحامون خوض إضراب عام إلى أجل غير مسمى، رفضا لفرض ضريبة جديدة بحقهم.
وأوضح بيان الجمعية، أن قرار تعليق الإضراب جاء “عقب حصول توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج مزمع عقدها غدا الخميس”.
واتفق الطرفان، بحسب البيان، على “خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم إلى 100 درهم، على أن تسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المقبلة”.
وأضاف البيان، أن الطرفين “اتفقا أيضا على أن المحامين الجدد حصلوا على تمديد إضافي من الإعفاء من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات”.
ووفق مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، يجب على المحامي دفع ضريبة لدى صندوق المحكمة تراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف قضائي.
