سارع هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة الى تقديم استقالته من منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، بعدما قررت قيادة البام تجميد عضويته وعرضة على لجنة الاخلاقيات.
وجاء قرار إستقالة المهاجري، من منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، كمحاولة منه للتخلص من أي مسؤولية أوكلت اليه بتزكية من فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
ولم يستسغ المهاجري، أن ما تقرر بشأنه من طرف المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، وخاصة التقرير الذي وقعه أحمد التويزي رئيس فريق البام بمجلس النواب.
وقاد تقرير من توقيع أحمد التويزي، رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب المكتب السياسي للحزب إلى تجميد عضوية البرلماني هشام المهاجري، وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات.
ووقف المكتب السياسي، خلال إجتماعه أول أمس الإثنين بالرباط، عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة.
وقالت قيادة الحزب في بلاغ لها توصلت الحقيقة24 بنسخة منه، وهي المداخلة والتي “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”.
لذلك يورد نص البلاغ، ” فتقرر تجميد عضوية النائب البرلماني المعني من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات”.
وجاء هذا القرار يوضح المكتب السياسي، “تقديرا منا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
