أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الحكومة تعمل على إرساء مجموعة من التدابير بشكل مستعجل من أجل الحفاظ على توازن سلسلة إنتاج الحليب وتمويل السوق الوطنية وكذا ضمان استقرار أسعار هذه المادة.
وأكد صديقي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على أن وزارة الفلاحة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات المستعجلة بهدف الحفاظ على توازن سلسلة إنتاج الحليب، وذلك من خلال وضع نظام تتبع مستمر بشراكة مع المهنيين لضمان العرض الكافي لتلبية الطلب من هذه المادة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة اتخذت إجراءات لدعم اسيتراد العجلات أصناف الحلوب والذي يضم 20 ألف رأس ويتراوح من 2500 إلى 5000 درهم للعجلة.
كما تعمل الوزارة حسب الوزير، على دعم إنتاج العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة محليا وذلك بنحو 4000 درهم وهذا دعم مباشر، وكذا دعم وتقنين عملية التلقيح الاصطناعي عند الأبقار.
وتابع المتحدث ذاته، أن الوزارة ستستمر في عملية دعم وتوزيع الأعلاف المركبة لمنتجي الأبقار الحلوب، ناهيك عن تيسير استيراد الحليب المجفف والزبدة بشكل مؤقت من أجل صناعة بعض مشتقات الحليب.
وقال وزير الفلاحة في معرض رده على سؤال، بمجلس النواب، “إن الوزارة قامت باتخاذ تدابير مهيكلة واستعجالية لمعالجة الاختلالات فيما يتعلق بالإنتاج بهدف الحفاظ على مستوى الإنتاج وضمان تزويد السوق من خلال تقديم الدعم للمنتجين الحليب”.
مضيفا، أن الوزارة اتخذت تدابير لتسهيل استيراد مشتقات الحليب مؤقتا بغاية ضمان تزويد السوق بهذه المادة، كما عملت على إعفاء الأعلاف المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة
