قطاع الصحة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بين تحدي تنزيل مكونات المشروع الإصلاحي المؤسساتي التدبيري المبرمج واستمرار حضور منطق مقاومة التغيير والإقصاء والتهميش الممنهج

إجتمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يومه الإثنين 26 دجنبر 2022 من أجل مناقشة مستجدات الوضعية المقلقة والشاذة التي ما يزال يسير على منوالها تدبير الشأن الصحي على مستوى المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.فبالرغم من العديد من الأصوات النقابية والإعلامية التي سبق لها وأن دقت ناقوس الخطر بل ونددت بالإختلالات العديدة والشائكة التي تعرفها هذه المديرية،لازالت دار لقمان على حالها إن لم نقل أن أحوالها قد ازدادت تفاقما . فبالرغم من الرؤية الإصلاحية التي ما فتئت تؤسس لها الوزارة الوصية عبر إنشاء وحدات ترابية جهوية تعمل بطرق متناسقة ومتكاملة وتضع من بين أهدافها تثمين العنصر البشري وجعله في جوهر عملية التغيير،إلا أن ما نلاحظه بالمديرية الجهوية المذكورة هو تماما عكس ذلك. فالضبابية والإختلالات والإقصاء والتهميش والتجاوزات تبقى السمة البارزة في هذه المديرية وهو الشئ نفسه الذي سبق للنقابة المستقلة أن نددت به من قبل. وفي ما يلي إشارة أخرى إلى استمرار نفس الإختلالات والسلوكيات والتي نذكر منها : 1 تحويل صلاحيات مكتب الضبط من مصلحة إدارية مختصة في تدبير المراسلات والبعيثات الإدارية الصادر منها والوارد بكل أنواعها وأصنافها الداخلية والخارجية، إلي مجرد صندوق بريد خاص في إسم وتحت تصرف شخص معين بإسمه وصفاته وهذا يتنافى طبعا مع أبسط قواعد التدبير الإداري و الحكامة الجيدة. فكيف يمكن أن نتصور إشتغال مصلحة ذات بعد استراتجي هام بالنسبة للقطاع كالشراكة أن يلجأ المسؤول عنها إلى مكتب محاماة أو منتدب قضائي من أجل تبليغ مراسلاته الإدارية الداخلية إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها لكون هذه المراسلات لا يتم استقبالها بمكتب الضبط بالطريقة العادية ووفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،دون إغفال الحديث هنا عن تعطيل مراسلات وإضاعة أخرى.
2 استمرار أسلوب الإنفراد والإحتكار في العمل من طرف المسؤولة الجهوية في تدبيرها لمجمل المشاريع الصحية المبرمجة بالجهة حيث يتم تغييب كل الكفاءات من ذوي الإختصاص والإعتماد بطريقة مستفزة على أشخاص لا تدخل تلك المهام ضمن إختصاصاتهم كما أنهم من جهة ثانية ليسوا على دراية بطرق وحيثيات وكيفيات تدبير ومعالجة تلك المشاريع المعروضة عليهم.إضافة إلى هذا وذاك نشير إلى انعدام أية رقابة قبلية أو بعدية من شأنها ضبط هذه المشاريع والملفات المبرمجة فماذا عسانا نحصد في نهاية المطاف غير التجاوزات والإختلالات والإحتقانات والإحباطات والنتائج السلبية.
3 تدين النقابة المستقلة كل أشكال وأساليب ومناورات الإتتقائية والزبونية المبنية على القرابات والولاءات الشخصية والنقابية والسياسية التي تعتمدها المسؤولة الجهوية في تدبير ملف توزيع التعويضات السنوية والذي يطاله الكثير من الحيف والإقصاء والظلم ،وإلا فكيف يمكن أن نفسر عدم استفادت المسؤولة الجهوية عن تدبير الشراكات من أي تعويض سنوي وذلك مند أزيد من ثلاثة سنوات، وعلى إثر ذلك نطالب بإلحاح بإحداث لجنة مستقلة يعهد إليها تدبير هذا الملف بكل حياد ونزاهة ومصداقية.
4 تطالب النقابة المستقلة بالتطبيق الكامل والعاجل للنصوص القانونية و المسطرة المعمول بها في شأن التعيين في مناصب المسؤولية فكيف يعقل أن تستمر مصالح تحت مسؤولية أشخاص لمدة تزيد عن عشر سنوات بالرغم من كل الإختلالات والتجاوزات التي أصبحت حديث العام والخاص علما و من باب التذكير أن بعض مصالح هذه المديرية الجهوية كانت مع كامل الأسف موضوع متابعات قضائية مرتبطة بقضايا فساد مالي.
5 ترفض النقابة المستقلة كل أشكال التسلط والتحكم و الإرتجالية والتداخل في المهام وفي الإختصاصات بين مختلف المصالح التابعة لهذه المديرية،فبدل منطق التنسيق والتكامل تعمل الإدارة الجهوية على زرع بذور التفرقة والصراع والنزاع بين الموظفين مما يؤثر سلبا على المردودية الجماعية .ونشير هنا على سبيل المثال إلى عملية التهميش والإ قصاء الممنهجين الذين تتعرض لهما مصلحة الشراكات بالمديرية الجهوية ليس فقط من جانب المسؤولة الأولى عن الإدارة الصحية بالجهة بل أيضا حتى من جانب المسؤول عن المرصد الجهوي للصحة، في تدخل مكشوف ومتواطئ وغير قانوني في اختصاصات ليست من مهامه، فهذا المسؤول تحول صدفة إلى الآمر الناهي في تدبير شؤون المديرية الجهوية وبالخصوص في كل يرتبط بملفات الشراكة التي أصبحت تدبر بشكل سلطوي تحكمي انفرادي دون أدنى جدوى بالنسبة لغايتها وأهدافها المنتظرة على المستوى القطاعي.
6 تدين النقابة المستقلة بأعلى صوتها كل التدخلات السافرة وطبعا غير المقبولة التي يقوم بها أحد حارس الأمن الخاص إزاء الشؤون المهنية بل أحيانا حتى الخاصة للموظفين في تجاوز صارخ لمهامه وبمباركة من المسؤولة الجهوية .وعليه وأمام هذه الوضعية التي سبق لنا وأن تطرقنا لها في بيان سابق ولقيت صدى لها في العديد من المنابر الإعلامية لا يسعنا إلا أن نؤكد مرة أخرى على أن ما يحدث بهذه المديرية الجهوية لا يمت بصلة لا إلى الرؤيا الإصلاحية ولا إلى المخطط الإستراتيجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية من خلال الأوراش والدعامات المختلفة والتي يأتي من ضمنها بكل جدارة الإعتناء بالعنصر البشري. لذا يتعين إيفاد لجنة وزارية للوقوف عن قرب على كل تلك الإختلالات ولإتخاد التدابير اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها. فالإصلاح المتوخى لمنظومة الصحة والحماية الإجتماعية يجب أن يعتمد على الإدماج والتشارك وليس التهميش والإقصاء.
المكتب الوطني