حقق السيد عبد اللطيف حموشي، من خلال القبضة الحديدية، والنظرة الثاقبة في مجال التدبير والتسيير، خاصة ما يتعلق بالجانب المالي والإداري للمديرية العامة للأمن الوطني و مديرية مراقبة التراب الوطني ، معجزات حقيقية، ما كان لغيره أن يصل إليها، ولم يسبق لأي مدير عام للأمن الوطني أن حققها في وقت سابق، بل كانت النتائج عكسية، والحديث هنا عن قضية الديون والمتأخرات التي كانت عالقة في ذمة المديرية، قبل ثقة جلالة الملك في تنصيب السيد حموشي على رأس الأمن الوطني سنة 2015 .
حموشي وبعد توليه تدبير الشأن الأمني بالمملكة، وجمع بين مديريتين أمنيتين حساستين، هما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني في نفس الوقت، بفضل الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وجد ثغرة كبيرة في حسابات المديرية العامة للأمن الوطني، وتتعلق بكثرة الديون والمتأخرات، والتي وصلت نسبة خيالية ولا يمكن تفهمها، وهي 100 مليار سنتيم.
مائة مليار سنتيم بالتمام والكمال كانت عبارة عن ديون ومتأخرات عالقة في ذمة المديرية العامة للأمن الوطني، رغم كل الميزانيات الضخمة المرصودة لها من طرف الدولة.
كيف يعقل هذا؟ 100 مليار سنتيم ديون ومتأخرات؟
لعل هذا هو السؤال الأبرز الذي تبادر إلى ذهن السيد حموشي وكبار مساعديه الذين اختارهم عن جدارة واستحقاق لتنفيذ سياساته داخل المؤسسة الأمنية، وهو يتصفح ويطلع على وثائق الحسابات المالية الخاصة بالمديرية، ليباشر على الفور تنفيذ سياسة جديدة صارمة تقوم على المراقبة المشددة لطرق صرف المال العام، والحرص على التدبير الأمثل والسليم لميزانية المديرية، وترشيد النفقات وفق أقصى درجة ممكنة، وهو ما مكن المديرية، وبفضل هذه السياسة الصارمة التي قطعت مع عادات وسلوكات العهد السابق، من تصفية كل ديونها، وسداد كل المتأخرات التي كانت مدينة بها لمؤسسات وشركات وغيرها.
اليوم، وبعد تصفية هذه التركة الثقيلة، فبلا شك، سيسعى السيد حموشي إلى استثمار موارد المديرية في ما يخدم الصالح العام، من خلال المزيد من الإصلاحات التي ستستهدف المديرية ومصالحها، والعناية بالموارد البشرية، خاصة لصغار الشرطيين والشرطيات والضباط، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على أداء المديرية وجودة عملها في القادم من السنوات.
