استفاد حوالي 260 محاميا ومدعيا عاما وعنصرا بالأمن الوطني وممثلين عن المجتمع المدني بكل من الدار البيضاء وبني ملال وطنجة من برنامج “تعزيز قدرات المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر”.
واستفاد المشاركون من برنامج التكوين الذي تم وضعه وتنفيذه من قبل نقابة المحامين الأمريكية بشراكة مع وزارة العدل المغربية في الفترة ما بين ماي 2021 ويناير 2023، بتمويل من مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية بغلاف مالي قدره 825 ألف دولار. وخلال حفل اختتام هذا البرنامج الذي نظمته القنصلية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أبرز القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء، لورانس راندولف، جهود المغرب، خاصة وزارة العدل، في مجال محاربة هذه الآفة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي امتد على 23 شهرا يهدف إلى تعزيز قدرات المتدخلين في المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأعرب السيد راندولف عن أمله في أن يسفر التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب، عن معاقبة المزيد من المتاجرين بالبشر على جرائمهم وأن يحصل عدد أكبر من الضحايا على الدعم اللازم. من جانبه، أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاتي، أن هذا البرنامج يأتي في إطار شراكة تمتد على عدة سنوات مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج استهدف فئة كبيرة من ضباط الشرطة القضائية من كل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
وأضاف السيد ملاتي، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن الهدف من البرنامج يكمن في “تكوين مكونين سيقدمون بعد ذلك التكوين على المستوى الوطني”.
وأشار إلى أن البرنامج ركز على تعزيز القدرات في عدة مجالات تهم مكافحة الاتجار بالبشر، سواء على مستوى التحقيقات والتحريات وعلى مستوى تدبير هذه المرحلة من قبل ضباط الشرطة القضائية.
وأوضح السيد ملاتي أن التكوينات ركزت على وسائل التعرف على الضحايا والممارسات الفضلى في إدارة التحقيقات والتحريات في هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أن المحادثات جارية من أجل أن يشمل التكوين فئات أخرى من الموظفين. وخلال هذا البرنامج، يضيف السيد ملاتي، تم التركيز على المؤشرات التي تعد الأهم في نظام مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه حتى لا يتم الخلط بين ضحايا الاتجار وضحايا جرائم أخرى.
كما سلط المسؤول الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خاصة المصادقة سنة 2016 على اتفاقية باليرمو، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تحت إشراف وزارة العدل التي تضم 22 قطاعا.
ومن جهته، أكد المستشار السياسي والاقتصادي بالقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء المكلف بمكافحة الاتجار بالبشر، شاون تنبريك، أن هذه الآفة تمس عدة دول منها الولايات المتحدة والمغرب “ومن هنا تأتي أهمية العمل اليومي للقضاء على هذه الظاهرة”. من جانبه، أبرز رشيد مزيان رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بوزارة العدل، أن المشروع قدم دليلا للمكونين الذي تضمن العناصر الأساسية لتكوين ستة مكونين من كل مؤسسة، منها على الخصوص، رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أن المكونين الذين تم تدريبهم من خلال هذا المشروع قدموا التكوين لزملائهم بإجمالي 90 مستفيدا.
ويشكل الاتجار في البشر ثاني أكثر الجرائم ربحية في العالم. فعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن 25 مليون شخص يتعرضون للاتجار بالبشر والعمل القسري، مما يدر حوالي 150 مليار دولار سنويا من الأرباح غير المشروعة.
