أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط ، البت في قضية غسل الأموال التي يتابع فيها 24 دركيا، بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل ماجور وكولونيل، بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات.
وذكرت يومية “الأخبار”، بأن تأجيل جلسة المحاكمة مرة أخرى، جاء بسبب عدم حضور كولونيل ماجور متابع في الملف وسبقت إدانته بسنتين حبسا في حدود سنة موقوفة التنفيذ. كما أمر رئيس الهيئة بإحضار كولونيل مدان بست سنوات سجنا، وهو المسؤول الوحيد الذي ما زال قيد الاعتقال، بعد أن غادر حوالي 20 متهما من الدركيين برتب مختلفة السجن، عقب قضاء عقوباتهم الحبسية التي تراوحت بين سنة وأربع سنوات.
وأضافت اليومية، بأن الدركيين المتابعين في جريمة غسل الأموال، وبينهم خمسة كولونيلات، سبقت إدانتهم استئنافيا بأحكام وعقوبات حبسية تراوحت بين سنتين وست سنوات، وبلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا نافذا، عوض 61 سنة سجنا التي كانوا قد أدينوا بها ابتدائيا سنة 2019، قبل أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء، بتهمة بالغة الخطورة، تتعلق بغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت أوامرها للفرق الأمنية المختصة بمصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح بحث قضائي دقيق حول شبهة غسل أموال منسوبة لمسؤولين كبار في الأمن الوطني والدرك الملكي متابعين في قضية مخدرات رفقة بارونات كبار، وهي القضية المثيرة للجدل التي توبع فيها حوالي 70 شخصا، بينهم كولونيلات في الدرك وعمداء أمن في ملفين منعزلين، قاسمهما المشترك هو التورط مع نفس البارونات وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وارتباطا بالأحكام الصادرة استئنافيا في حق مسؤولي الدرك المتابعين بتهمة غسل الأموال، كانت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية قد أدانت، قبل سنة تقريبا، كولونيلا ترأس القيادة الجهوية بطنجة سابقا بست سنوات سجنا نافذا بدل خمس سنوات أدين بها ابتدائيا، كما حولت الهيئة براءة زميل له إلى حبس نافذ تصل مدته إلى سنتين، ورفعت عقوبة كولونيل اشتغل قائدا جهويا بالصويرة وأكادير من سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ إلى سنتين حبسا نافذا، كما رفعت عقوبة كولونيل آخر من 3 إلى 4 سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت عقوبة كولونيل خامس سبق أن شغل مسؤوليات مهمة بكل من طنجة والرباط وسطات، وهي سنتين حبسا نافذا.
وضمن باقي الأحكام التي شملت مسؤولين برتبة «كومندار» و«أجودان» وموظفي درك عاديين، تم تسجيل مضاعفة عقوبة مسؤول من سنتين ونصف السنة إلى خمس سنوات سجنا نافذا، ورفع كل العقوبات السجنية تقريبا التي أدين بها باقي المتهمين في هذا الملف، معظمهم رؤساء مراكز ترابية وسرايا ومراكز بحرية ومراكز قضائية تابعة لقيادات جهوية بالدار البيضاء وأكادير وطنجة والعرائش.
وبالتزامن مع متابعتهم بمحكمة جرائم الأموال، طاردت أبحاث أخرى أنجزتها فرق البحث المختصة بالقيادة العليا للدرك، شبهة غسل الأموال بين ثنايا أرصدتهم المالية وعقاراتهم وممتلكاتهم بالداخل والخارج، حيث أنجزت تحريات وخبرات وومراجعات دقيقة لمعاملاتهم المالية على مدى السنوات، التي دبروا فيها المسؤولية بمواقع تمتد بين محور العرائش المضيق، ثم الدار البيضاء وأكادير.
