قضت محكمة الاستئناف بالدريوش، مؤخرا، بإدانة متهم بالتورط في التزوير والتلاعب في ملف الانتخابات الجزئية، بجماعة أمهاجر القروية، والذي أثار جدلا واسعا بالمنطقة.
وحكمت الهيأة القضائية على المتهم حضوريا، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 200 مليون سنتيم.
وكان المعني بالأمر قد تورط في جملة من الخروقات، والتي حددتها النيابة في “محاولة المس بنزاهة التصويت بواسطة التدليس أثناء عملية الاقتراع، والتوسط في تقديم هدايا بهدف الحصول على أصوات الناخبين، والقيام بمناورات يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع”.
وإلى جانب ذلك، توبع المتهم من أجل جنح “تقديم عرض مالي بغرض الحصول على امتناع عن عمل، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بتصريحات كاذبة، وعرقلة عمل العدالة و تغيير معالم مكان وقوع جريمة، والاتجار في الخمور بدون رخصة، وإهانة السلطات العامة عن طريق تقديم أدلة زائفة”.
وفي الملف نفسه، قررت هيئة الحكم الإبقاء على أمر التوقيف الصادر في حق رئيس مكتب التصويت المعني بالخروقات سالفة الذكر، فضلا عن ابن أحد البرلمانيين، المتابعين من أجل تهم الإرشاء لأجل تزوير نتائج الانتخابات في جماعة أمهاجر القروية.
