قررت غرفة المشورة إعادة توجيه جنح “النصب والمشاركة فيه والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها” إلى طبيب التجميل الحسن التازي، وذلك بعدما كان قاضي التحقيق قرر إسقاطها من ضمن التهم الأخرى التي يتابع فيها الطبيب.
وكان قاضي التحقيق قرر اسقاط مجموعة من التهم عن الدكتور التازي وزوجته، لعدم وجود حجج ودلائل على تورطهما في ارتكاب التهم التي اسقاطها، فيما تم الاحتفاط بتهم اخرى، وفي مقدمتها تهمة الاتجار في البشر.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد قررت متابعة الطبيب التازي، ومن معه، بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
