قضت غرفةُ الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان خلال الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء 22 مارس الجاري، على مستشار من حزب “الأصالة والمعاصرة”، بجماعة تطوان، بخمس سنوات سجنا نافدة، كما قضت بنفس العقوبة في حق موثق مشهور بتطوان، مع غرامة مالية قدرها عشرة ملاين سنتيم لكل واحد منهما، فيما أدانت رئيس جماعة مارتيل بثمانية أشهر نافدة.
وقد جاءت هذه الأحكام التي اعتبرها متتبعون لأطوار القضية بالمخففة بالمقارنة مع حجم الجرائم المرتكبة و التهم المنسوبة للمدانين.
و يتعلق الأمر بتزوير تنازلات بالملايير، في إطار شكايات متبادلة بينه و بين رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة، و هو الملف الذي استدعى دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق والبحث في الملفات تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تم الكشف عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالتزوير في التنازلات موضوع التحقيق.
و قد توبع الأضناء بتهم التزوير في محررات عرفية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والنصب وتكوين عصابة إجرامية، وتزييف أختام الدولة، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي 380 و381 و129 و358.
