باشرت مصالح الأمن الوطني في عدة مدن حملة ضد أصحاب طخوتينيت، بسبب عدم احترامها للقانون المؤطر للمركبات المسموح لها بالسير و الجولان و التنقل داخل شوارع المدن.
و انطلقت هذه الحملة بحسب ما علمت جريدة الحقيقة 24 نظرا لحوادث السير التي أصبحت تتسبب فيها الدراجات الكهربائية ثنائية العجلات داخل المدار الحضري، لا سيما و أنها لا تتوفر على تأمين مدني عن الحياة كما باقي العربات، بالإضافة لعدم أداء أصحابها أية ضريبة سنوية.
بالمقابل صرح بعض أصحاب Trottinette أنهم مستعدون لآداء الضرائب و التأمين عنها كباقي مستعملي العربات، لكن ليس هناك قانون يقنن استعمالها، مرجعين سبب هذا للفراغ القانوني و تقصير وزارة التجهيز و النقل.
و جدير بالذكر أن استعمال Trottinette أصبح رائجا في عدة مدن في المغرب نظرا لثمن اقتنائها الرخيص و لتكلفتها المناسبة لشرائح واسعة من المجتمع، حيث أنها تعفي مستعمليها من ثمن المحروقات بالإضافة لثمن التأمين و الضريبة إلى حدود الساعة.
