اهتزت من جديد، كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات على وقع فضيحة شبهة تزوير النقط، بعد أن كانت ذات الكلية محط سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة، متمثلة أساسا في ما بات يعرف بـ ”الجنس مقابل النقط”، والتي تسببت في سجن أساتذة جامعيين، ثم ”المال مقابل النقط” السنة الماضية والتي وصل صداها أيضا إلى ردهات المحاكم.
ووفق ما افادته مصادر ، فإن أستاذا لمادة القانون الفرنسي بشعبة القانون العام، وجه تظلما إلى عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات حسنة كجي، بعد أن اكتشف ”تزويرا” في النقط، لدى طالبتين تدرسان لديه.
وأوضح ذات الأستاذ (م.ك)، الذي يطالب بفتح تحقيق حسب نص المراسلة، أنه تفاجأ بحصول طالبة تدعى (إ.إ)، في مادة يشرف عليها، على نقطة 20/5.5، بينما قد منحها هو 20/0، خلال امتحان الدورة العادية الأخيرة.
وذكر الأستاذ في نفس المراسلة، أنه تم كذلك إنجاح طالبة أخرى تدعى (ز.ب)، تدرس بالسداسي الأول، علوم قانونية، القسم الفرنسي، خارج إطار المداولات وبدون سند قانوني، رغم أنها حصلت على نقطة موجبة للرسوب.
مصدر مطلع اكد أن الأستاذ احتج أيضا لدى رئيس جامعة الحسن الأول، وأن القضية وصلت إلى طاولة عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن غير المستبعد أن يتخذ الملف مسارا مشابها للفضيحتين السابقتين في نفس الكلية.
