دخل قضاة المجلس الجهوي للحسابات على خط عدد من الملفات بمجلس المدينة، على رأسها ملف تضارب المصالح لعدد من المستشارين بالمجلس.
وأفادت جريدة ”الأخبار” التي أوردت النبأ، أن ”قضاة المجلس الجهوي للحسابات راسلوا رئيسة مجلس مدينة الرباط من أجل تقديم توضيحات بخصوص وضعية المستشارين المعنيين بتضارب المصالح”.
وأوضحت الجريدة أن ”مدير المصالح سبق و راسل المجلس، في جواب حول وضعية المستشارين المعنيين بتضارب المصالح، بأن الجماعة ليست معنية بأي حالات من هذا القبيل، قبل أن يظهر في ما بعد أن مستشارا من المجلس هو موظف لدى شركة التدبير المفوض «ريضال»، قبل أن يستقيل من تجمع العاصمة».
وذكرت أن مجلس مدينة الرباط يضم بعض المستشارين المعنيين بتضارب المصالح منهم مستشار استفاد من محل للجزارة بمنطقة العكاري، بالإضافة إلى المستشار الذي كان يستفيد من محلات بالسوق المركزي، والذي قدم استقالته من المجلس، والمستشار الموظف لدى شركة التدبير المفوض».
وأضافت أن انتقادات تلاحق المجلس بخصوص عدم التفاعل مع مذكرة وزارة الداخلية، بعد تقديم عدد من المستشارين بمجالس مقاطعات الرباط و سلا لاستقالاتهم من هيئات وجمعيات تربطها مصالح مع المجالس، وصلت تداعيات المذكرة الوزارية إلى تجمع العاصمة، الذي يضم تدبير قطاعات الماء والكهرباء والنقل العمومي بكل من مدن الرباط وسلا وتمارة.
