باشر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس 27 يوليوز الجاري، عملية الإستنطاق التفصيلي لأربعة محامين من ضمنهم محامية، على خلفية ملف السمسرة والتدخل في الملفات المعروضة على القضاء بمحاكم الدار البيضاء.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء أمر بإيداع المحامين الأربعة المنتمين لهيئة الدار البيضاء السجن الإحتياطي على ذمة التحقيق، في انتظار تحديد موعد لجلسة التحقيق التفصيلي معهم على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف “السمسرة القضائية”.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، مساء يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، إحالة ثلاثة محامين في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، ورابعا في حالة سراح، بعد متابعتهم من أجل “المشاركة في جناية الرشوة، والسمسرة، وجلب الزبناء والمس بالمعطيات ذاث الطابع الشخصي”، ملتمسا منه إجراء تحقيق معهم حول المنسوب إليهم، وايداعهم السجن وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق الذي قرر متابعة المتهم الرابع هو الآخر في حالة اعتقال.
