شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بالبيضاء، في التحقيق في اتهام أثرياء بتكوين شبكات لتهريب الذهب وتأسيس شركات وهمية لمنح قروض بفوائد، متسببين في إفلاس مهنيين ومستثمرين في قطاعات عديدة والسطو على ممتلكاتهم، والزج بهم في السجن بتهمة إصدار شيكات دون رصيد .
واعتقلت مصالح الأمن بالبيضاء، تاجرة للذهب، التي فضحت الملف، بتهمة إصدار شيك دون رصيد ، قبل أن يتم تمتيعها بالسراح المؤقت، مع تحديد مهلة لتسديد قيمته، سيما عندما تمسكت التاجرة أن الشيك المدفوع محاولة من أطراف متورطة الإخراس صوتها، والتأثير على مسار التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمجرد وضعها شكاية لدى النيابة العامة.
وحسب مصادر جد مطلعة ، فإن الفرقة الوطنية استمعت للتاجرة حول مضامين شكايتها والجهات التي تتهمها بتهريب كميات كبيرة من الذهب، واحتراف القروض بفوائد بشركات وهمية، وعلى ضوء اعترافاتها، استدعى المحققون أثرياء مشتبها فيهم للاستماع إليهم في انتظار استقدام أطراف أخرى مازالت موضوع بحث بسبب الشبهات التي تحوم حولها.
