قرر عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من يومه الاثنين 29يناير إلى غاية يوم الإثنين 5 فبراير المقبل، وذلك احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
ووفق ما جاء في بيان أصدره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، فإن هذه الأخيرة تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وإثر التداول في هذا الموضوع ومناقشته، قررت الهيئة خوض إضراب وطني كمرحلة أولى لمدة أسبوع كامل، كما أكدت على أنها مستعدة لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية، وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل صرح، في مجلس المستشارين الثلاثاء المنصرم، بأن العدول يطالبون بإمكانية استلام المبالغ المالية من الأشخاص المتعاملين معهم، ولكن لم يتم قبول هذا التعديل حتى الآن.
وزير العدل أشار إلى أنه يريد السماح للعدول باستلام المبالغ المالية في حدود معينة، ولكن لم يتم قبول طلبه، وهو الأمر الذي أثار استياء العدول بمختلف مناطق المملكة.
