دخل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط سياسة التضييق على الحقوق والحريات التي تنهجها حكومة أخنوش ضد العديد من الصحفيين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الغلوسي٬ خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك٬ أن الحكومة كشفت عن توجهها المعادي للحقوق والحريات٬ مشيرا إلى أن رئيسها ووزير العدل يتضايقان من حرية الرأي والتعبير.
وأبرز المتحدث أنه في الوقت الذي يستغل فيه العديد من النواب البرلمانيين سلطتهم لخدمة مصالحهم الخاصة٬ يسعى وزير العدل بكل ما أوتي من أجل التضييق على نشطاء حماية المال العام ويتوعدهم بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات ويتهرب من تجريم الإثراء غير المشروع ويحول هذه القضية إلى مجال للتندر والتهريج.
وفي هذا الإطار٬ سلط الغلوسي الضوء على التجاوزات غير القانونية التي يقوم بها العديد من المسؤولين٬ مشيرا إلى محاكم المملكة تتابع 30 برلمانيا على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام٬ وأكد أن هذه تهم مشينة وخطيرة في سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي وفي برلمانات العالم.
وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بقضية “إسكوبار الصحراء ” التي جرت قياديين حزبيين٬ كما أشار إلى أن بعض الأحزاب والنقابات متورطة في اختلاس أموال عمومية موثقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وترفض أن ترد تلك الأموال إلى الدولة لأنها تريد نصيبها من المال السايب.
ودعا المتحدث جميع الحقوقيين والديمقراطيين والصحفيين إلى فضح هذا التوجه القمعي الذي يسعى إلى خنق كل الأصوات المشاكسة والرافضة للفساد والريع والرشوة.
