دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى ضرورة التفاعل مع شكايتها ضد زعماء بعض الأحزاب السياسية.
وطالب رئيس الجمعية، محمد الغلوسي،رئيس النيابة العامة، بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات الضرورية والاستماع لقيادات بعض الأحزاب السياسية، وذلك على خلفية الشكاية التي وضعتها بخصوص شبهة تبديد واختلاس المال العام من طرف بعض الأحزاب السياسية التي من المفروض أن تحمي المال العام وتدافع عنه بشراسة وتنتصر لمبادئ النزاهة والشفافية والحكام.
وعبر الغلوسي من خلال تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، “عن أسفه لتورط تلك لأحزاب في الريع والفساد ونهب المال العام، حيث تحولت إلى تقديم الخدمات والمنافع والعطايا لمريديها والدفاع عن شعار “خيرنا مايديه غيرنا”، ولذلك أقفلت أبوابها في وجه الشباب والنساء وطردت كل المزعجين لها وقربت إلى دائرتها كل المتزلفين والطامعين في الظفر بما تيسر من الريع ، وغادرت كل مواقع النضال حتى لايزاحمها أحد في الانقضاض على كعكة الريع والفساد والنهب، مبرزا على أن قيادات تلك الأحزاب لاهم لها إلا التربص بالمناصب والمواقع التي تدر عليها كل الخيرات والنعم.”
وشدد الفاعل الحقوقي على “أن تلك الأحزاب لاتجد حرجا في أن تقول إنها في صف المعارضة وفي نفس الوقت تتوسل قياداتها السلطة صباح مساء من أجل أن تجد لها موطئ قدم داخل الحكومة، بحيث لا مشكلة لديها ان تكون في الحكومة والمعارضة في نفس الوقت، ويمكن أن نتفاجأ يوما ونكتشف أنها اخترعت مدرسة جديدة في العلوم السياسية من خلال اجتماع قياداتها لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط المعارضة ضدا في الحكومة!!.”
وأوضح المتحدث ذاته في ختام تدوينته، أن فساد بعض الأحزاب والتي ضبطت في حالة تلبس وهي توزع المال العام على بعض مريديها وأفراد من دمها من خلال ماسمي زورا دراسات وأبحاث، يشكل جريمة كاملة الأوصاف والأركان.
وتابع متسائلا؛ “فهل تسطيع النيابة العامة أن تتجاوب مع مطالب المجتمع وتطلعاته في سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق قاعدة سواسية الناس أمام القانون وأن تنحاز في ذلك للعدالة دون غيرها ؟”.
