دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة على خط قضية الفلاح الذي بثر أطراف حمار والتي خلفت موجة غضب واستنكار واسعة في صفوف المغاربة.
وقضت النيابة العامة بمتابعة المزارع الذي بثر أطارف الحمارة في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وإحالته على الجلسة قصد محاكمته من أجل المنسوب إليه.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت مزارعا من جماعة “الروحا”، ضواحي مدينة زاكورة اعتدى بشكل وحشي على حمار من خلال بثر أطرافه الخلفية، وقدمته أمام أنظار النيابة العامة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا صادمة لدابة تعرضت أطرافها الخلفية لجروح بليغة جعلتها غير قادرة على الحركة.
وعبر رواد منصات التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد، واصفين هذا الاعتداء بالوحشي والهمجي، وغير الآدمي.
