في إطار الندوة المشتركة التي نظمها نادي قضاة المغرب بالتعاون مع هيأة المحامين بالرباط وجمعية الدفاع عن استقلال القضاء وترانسبارنسي المغرب حول موضوع استقلال القضاة والمحامين أول أمس السبت 20 أبريل الجاري ، قدم الدكتور عدنان المتفوق عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مكلف بالإعلام و التواصل مداخلة قيّمة ومفيدة تطرق فيها إلى جوانب مهمة وحيوية تتعلق بمبدأ الاستقلالية في القضاء والمحاماة.
هذا و أكد المتفوق خلال مداخلته أن جميع المهتمين بالشأن القضائي و الحقوقي منذ الأزل كانوا ينادون باستقلال القضاء لأنه المدخل الحقيقي لدولة ديمقراطية تحمي الحقوق و الحريات ، و هو موضوع ذو راهنية لأن النقاش بشأنه ظل مستمرا إلى سنة 2011 مع وجود دستور جديد و الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنيفذية و التشريعية يضيف الدكتور المتفوق ، مؤكدا على أن استقلال القضاء من أهم المرجعيات التي تعتمد عليها المنظمات الحقوقية و الدولية في تصنيف الدول الديمقراطية و كذا تشجيع الاستثمار للجزم على أن القضاء المستقل هو الدعامة الأساسية للتنمية المستديمة
و في الصدد ، أثنى الدكتور عدنان المتفوق في مداخلته على أهمية تعزيز الضمانات القانونية المؤسساتية التي تضمن استقلالية القضاة ، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات تشكل الأساس و اللبنة التي تحقق العدالة والنزاهة في النظام القضائي.
وتطرق المتحدث خلال مداخلته إلى أهمية دور استقلالية القضاء في ضمان حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بكل عدالة ونزاهة و شفافية ، مؤكدًا على أن استقلاليته تكمن في توجيهات القانون والأخلاق المهنية.
وفي ختام مداخلته، أكد الأستاذ المتفوق على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاة والمحامين من أجل تحقيق أهداف العدالة وضمان حقوق المواطنين في المجتمع.
