دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط قضية وفاة فتاة قاصر كانت رفقة خلييين بإحدى فيلات مراكش.
وأكد الجمعية في بلاغ لها، أنها تتابع باهتمام بالغ قضية وفاة فتاة في ظروف غامضة بفيلا راقية داخل إقامة “منو النخيل” المحروسة والمعدة للسياحة، يوم الثلاثاء 16أبريل الماضي.
وطالبت الجمعية بالكشف عن الحقيقة كاملة في قضية وفاة الشابة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة”، و”إخضاع المسير القانوني للشركة مالكة الفيلا الراقية التي عرفت حالة الوفاة والاغتصاب للبحث وتقديمه للعدالة.
كما طالبت بالبحث والتقصي حول شبهة جريمة الاتجار بالبشر، وإخضاع المسؤول الأول للشركة صاحبة المنتجع السياحي والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، والمسير القانوني، للتحقيق مع ما يتطلب ذلك من آثار قانونية.
وقالت الجمعية إنه وفي إطار متابعتها للقضية، علمت برفض المسير “ع.ب” لملهى ليلي بمراكش ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية بناء على تصريحات الفتيات، المثول أمام الدرك الملكي في إطار البحث التمهيدي الذي كان جاريا رغم إستدعائه مرات متعددة من طرف الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة، ما يعني أن هذا المسير يتحدى القانون ويعتبر نفسه فوقه.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجمعية الحقوقية فإن هذا الشخص مشهور بالواسطة والاتجار بدعارة الغير، وهذا ما أكدته المصرحات بما فيهن الطفلة القاصر ضحية الاغتصاب والاستغلال، وإحدى المرافقات للكويتيين، مما يؤكد أن مسير الملهى الليلي الكائن بالحي الشتوي له علاقة بالفتيات وضمنهن الشابة المتوفاة بمسبح الفيلا الراقية، والتي كانت تحتضن سهرة تجمع 8 كويتيين رفقة العديد من الفتيات المغربيات ضمنهن قاصرات.
ونبه حقوقيو مراكش إلى أن البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة لم يشمل المسير القانوني والفعلي” م.خ”، وكذا المسؤول الأول عن المؤسسة السياحية، في حين تم اعتقال المستخدمة “ج.ح” وتقديمها كمسيرة ومتابعتها في حالة اعتقال إلى جانب شخص حامل للجنسية الكويتية.
واعتبرت الجمعية أن المس بالحق المقدس في الحياة، والاتجار في دعارة الغير، واغتصاب القصر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الوطني، وأن التساهل مع هذه الانتهاكات ينمي السياحة الجنسية والاتجار في البشر ويقوي انتشار الظواهر الإجرامية والتعاطي لكافة أنواع المحظورات والممنوعات قانونيا خاصة المخدرات بما فيها الصلبة.
وطالبت بضرورة احترام المعايير الدولية للسياحة النظيفة، وتقوية المراقبة على الأماكن المعدة للسياحة خاصة ما يتعلق بولوج القصر وترويج وتناول المخدرات ومواقيت الإشتغال، مع ضرورة إعمال القانون وردع كل تطاول على خرقه.
وأعرب حقوقيو مراكش عن خشيتهم من أن تستمر المحاكمة في غياب المشتبه فيهم الحاملين للجنسية الكويتية المتمعين بالسراح المؤقت، دون وضعهم تحت المراقبة القضائية، لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا عن سير العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة.
