لجأ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى قاموس غير مسبوق بالبرلمان، وذلك خلال مناقشة مقتضيات ضمن المسطرة المدنية بشأن إلزام المحامي بأداء مصاريف الخبرة التي يطلبها لموكلها في القضايا المعروضة على المحاكم.
واستعمل وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عبارة “والله دين مو لا دخل لمكتبي”، في إشارة إلى التعامل الذي على المحامي أن يواجه به موكله في حال عدم استجابته لطلبه بتسليمه مصاريف الخبرة.
وبدا وهبي منفعلا وهو يرد على مداخلات النواب اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، خصوصا بعدما رفض عدد من النواب المنتمين إلى مهنة المحاماة، تحمليهم مسؤولية أداء المصاريف نيابة عن موكليهم، حيث طالبوا بتكليف كتابة الضبط بتبليغ المتقاضين.
وعاد وهبي ليقدم اعتذاره عن انفعاله الشديد أمام أعضاء اللجنة البرلمانية بحق موكلي المحامين، لكنه انتقد المتقاضين الذين لا يردون على اتصالات ورسائل محاميهم، حيث قال إن “الموكل الذي أتصل به من أجل أن يدفع مصاريف أتعابي ويتماطل، ولا يرد على اتصالاتي، لم تعد تجمعني به أية علاقة ولا وكالة”.
وأضاف “إن كانت هناك مصاريف خبرة، فعليه أن يتقدم للمحكمة ليؤديها، وإن لم يقم بذلك، أنا كمحامي سأتنازل عن الترافع عنه في الملف، وأطلب منه تنصيب محام آخر”، مشيرا إلى أنه “عندما كان محاميا طلب بعض الوثائق من موكله وعندما لم يستجب تنازل عن الانتصاب أمام المحكمة للدفاع عنه”.
في هذا الإطار، علّق وزير العدل بقوله: “أنا مكنلعبش هنا خص الناس يترباوا على كفاش يتعاملو معك كمحامي”، مضيفا أن “المحامي يجب أن يفرض نفسه واحترامه على موكله”، وأن المحامي الذي يقبل بأن يقلل موكله من احترامه فلا يجب أن ينتظر منه دفع أتعابه ولا أي مصاريف أخرى”.
وتابع وهبي: “الموكل يجب أن يتصل بي حتى قبل أن أفكر في تركيب رقمه على هاتفي لأتصل به”، مضيفا أن “المحاماة مهنة لها كبرياؤها، والمحامي ليس موظفا لدى أحد”، لأنه إذا أمرت المحكمة بإجراء الخبرة سأراسل المتقاضي من أجل دفع مصاريفها.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن هناك عدة وسائل للتواصل معه، سواء على الهاتف أو “واتساب” أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو البريد المضمون، مسجلا أن “هناك عدة وسائل يمكن للمتقاضي أن يؤدي بها المصاريف، سواء بالأداء الإلكتروني أو عبر الانتقال حضوريا إلى المحكمة.
وردت فطيمة بنعزة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأننا نحتاج إلى النجاعة القضائية، وليس فقط الإسراع، مفيدة أن مسألة تبليغ المحامي خطيرة جدا لأنها تمس فئة تساهم في إحقاق العدالة، مشددة على أن إلزام المحامي بأداء مبالغ في تحميل هذه الفئة ما لا تطيق، خاصة وأن بعض القضايا تتطلب مبالغ مهمة.
وطالبت النائبة بالتراجع عن المقتضى، لأن التبليغ من مهام كتابة الضبط التي يجب أن توفر لها الوسائل القانونية للتبليغ، لأن المواطن يقدم القضية للمحامي ويغيب بالمطلق، فكيف يمكن أن يبلغه المحامي إذا كان لا يجيب.
