صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، قبل قليل من عشية اليوم السبت 01 يونيو الجاري، على مجموعة من التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، وتمت خلال هذا المجلس، الدراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ويهدف هذا المشروع إلى إضافة مجموعة من المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
ويتعلق الأمر، بوكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالاضافة إلى الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، فضلا عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية،والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وتضمن المشروع، حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
كما تمت إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
