أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه علاقة بما تم تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أنه سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.
وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ توصل “الحقيقة 24″بنسخة منه ، أن نتائج البحث المنجز على أضهرت أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول” حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى ومازال البعض الآخر يخضع للعلاج .
كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضا أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم .
وأكد البلاغ ذاته، أنه واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
وشدد المصدر ذاته على أن النيابة العامة ستحرص على تتبع أطوار القضية خلال كافةمراحلها والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون .
