أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، أمس الجمعة، ثلاثة أطباء بتهمة تزوير الشواهد الطبية.
وقررت المحكمة، متابعة طبيبة متهمة، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، والطبيب الثاني، بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم، و الطبيب الثالث، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم.
كما قضت المحكمة ذاتها، بالحبس ما بين 6 أشهر و30 شهرا، في حق 4 من الوسطاء.
ويتابع الأطباء الثلاثة بتهم تتعلق بالارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة،حيث تم إيداعهم رفقة بقية المعتقلين وهم وسطاء، سجن العرجات نواحي سلا، وتمت إحالتهم على المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف المتاجرة في الشواهد الطبية لم يغلق بعد، إذ ما زال التحقيق جاريا من أجل اعتقال باقي المتورطين.
وتعود أطوار القضية إلى يونيو 2024، عندما تفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية المتعلقة بحوادث السير، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
